تمهيد
تعرف الجزائر منذ بداية التسعينات تغيرات جذرية في جميع مؤسساتها من الوحدات الصغيرة إلى كبريات المؤسسات محاولة منها مواكبة التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم و التأقلم في وظائفها مع متطلبات اقتصاد حديث يفرض عليها استخدام الوسائل الحديثة في أداء هذه الوظائف منها وظيفة المحاسبة التي مازالت تبحث عن مكانتها في ظل هذه التطورات السريعة و دورها في قياس الوضع المالي و التسيير الفعال للمؤسسات .
I- المخطط الوطني للمحاسبة وظروف نشأته
عرفت الجزائر ما بعد الاستقلال مخططين محاسبيين، المخطط المحاسبي الموروث عن عهد الاستعمار، وهو المعروف بالمخطط المحاسبي العام 1957 pcg والذي استمرّ إلى غاية 1975، أين وُضع أول مخطط محاسبي جزائري وهو المخطط الوطني للمحاسبة، والذي جاء استجابة إلى مطالب ملحة، فرضتها ظروف السياسية والاقتصادية التي كانت سائدة آنذاك
1-المحاسبة و وظائفها
لقد تم التطرق لتفاصيل هذا الموضوع أعلاه ضمن موضوع –مفاهيم حول المحاسبة-
2- مدخل للمخطط الوطني للمحاسبة
اعتمدت الجزائر منذ الاستقلال 1962 المخطط المحاسبي العام الفرنسي في تسيير شؤون ما تبقى من مؤسسات قائمة و هياكل متدهورة تفتقر إلى التسيير و الإدارة الرشيدة.
2-1:ملامح التوجه نحو التوحيد المحاسبي
المخطط المحاسبي العام الفرنسي pcg مخطط موروث عن الاستعمار يرجع تاريخه إلى سنة 1947 و تمت مراجعته سنة 1957، طُبّق في المؤسسات الجزائرية نظرا لظروف الإستقلال الحديث , و في بداية السبعينات ظهرت بوادر التوجه الفعلي للتوحيد المحاسبي لعدة أسباب :
- تعزيز السيادة الوطنية و رفض كل ما هو موروث عن الإستعمار ، و التطور الاقتصادي و محاولة إرساء قواعد النظام الإشتراكي .
- الحاجة إلى معلومات محاسبية و وسائل حديثة لمعالجتها نظرا للإطار القانوني و الاقتصادي الذي تتطور في ظله المؤسسات الجزائرية .
- المخطط المحاسبي العام الفرنسي يستجيب لمتطلبات الاقتصاد الرأسمالي و اقتصاد السوق ، و هذا لا يتماشى مع احتياجات المعلومات لسياسة موجهة و مخططة .
- ضرورة استخدام العملة الوطنية في التقييم المحاسبي لمختلف العمليات التي يجريها الأعوان الاقتصاديون .
2-2: إعداد مشروع المخطط الوطني للمحاسبة
بدأ العمل الفعلي للتوحيد المحاسبي بعد تقرير وزير المالية بمقتضى الأمر 71 ـ82 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971 و المتضمن تنظيم مهنة المحاسب و الخبير المحاسب المادة 38 منه و إلزامية العمل بالمخطط الوطني ابتداء من 1جانفي 1976 . بتكليف المجلس الأعلى للمحاسبة الذي تم تنصيبه الرسمي من طرف وزير المالية في 5/5/ 1972 بمهمتين :
الأولى : تنظيم مهنة المحاسب و الخبير المحاسب
الثانية : إعداد مخطط محاسبي جديد موحد يهدف إلى تحقيق :
ـ الاستجابة لمستلزمات التخطيط الجزائري و تسيير المؤسسات ، كأداة للرقابة و اتخاذ القرار . ـ تقديم معرفة سريعة للكلف و سعر التكلفة على مستوى المخزونان .
ـ امكانية تحديد الكميات الاقتصادية سنويا التي لها معنى اقتصادي مثل القيمة المضافة ، الادخار الصافي ، الاستثمار الإنتاجي ، و التكوين الإجمالي لرأس المال .
ـ ضبط و تبسيط المفاهيم المحاسبية و تحديد معايير التوثيق ( الجداول التلخيصية ) يمكن العمل بها بسهولة في المؤسسات .
3- الإطار القانوني والمحاسبي للمخطط الوطني للمحاسبة
3-1:الأمر رقم 75ـ35 و قرار التطبيق المؤرخ في 23 06 1975
ـ الأمر رقم 75ـ35
إن المخطط الوطني للمحاسبة المرفق بهذا الأمر المؤرخ بتاريخ 29 أفريل 1975 يصبح إلزاميا ابتداء من 1 جافني 1976 بقصد تطبيقه على:
• الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري .
• شركات الاقتصاد المختلط
• المؤسسات التي تخضع لنظام التكليف بالضريبة على أساس الربح الحقيقي مهما كان شكلها
• يصبح ساري المفعول على قطاعات النشاط الخاصة المكونة من المؤسسات التي تمارس نفس النشاط الرئيسي و التي تشكل مخططا قطاعيا للمحاسبة ( المحاسبة المكيفة ) و منه صدرت مجموعة من المخططات المحاسبية للقطاعات مختلفة.
ـ قرار التطبيق
بمقتضى قرار التطبيق الصادر في 23 جوان 1975 تم تحديد كيفية تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة قصد توحيد المحاسبة الخاصة بالعمليات الاقتصادية للمؤسسات ، كما يتناول التنظيم و التسيير الحسابي و تقييم الاستثمارات و المخزونات ووثائق الملخصات.
3-2:التنظيم و التسيير المحاسبي
و ذلك من خلال:
- الزامية أن تكون المحاسبة مفصلة بشكل كاف يسمح بتسجيل و مراقبة العمليات التي تقوم بها المؤسسة ، و إعداد وثائق الملخصات ( القوائم المالية) المتمثلة في الميزانية ، جدول حسابات النتائج ، جداول حركة الذمة المالية و الوثائق الملحقة
- يسمح للمؤسسات بحرية تنظيم مسك الحسابات بحيث يمكنها أن تفتح عند الإقتضاء حسابات فرعية داخل الحسابات المقررة في المخطط الوطني للمحاسبة إذا ارتأت ذلك ضروريا .
- الدفاتر الاجبارية هي: دفتر اليومية ،دفتر الجرد، دفتر الاجور
- يؤكد القرار على مسك المحاسبة بالعملة الوطنية
- يجب الاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية والمستندات المبررة لها بعناية تامة لمدة 10 سنوات على الاقل
- تاريخ اقفال السنة المالية هو 31-12 من كل سنة
3-3:تقييم الاستثمارات و المخزونات
عند إقفال كل سنة مالية يجب على المؤسسات أن تعد جردا مقيما ، كاملا و مفصلا لاستثماراتها ، كما يجب متابعة حركة المحزونات بالجرد الدائم ، إلا بما يسمح به وزير المالية و استطلاع رأي المجلس الأعلى للمحاسبة بالنسبة للمؤسسات التي لا يمكنها إجراء الجرد الدائم .
4- قراءة في المخطط الوطني للمحاسبة
من خلال القرارات التنظيمية و التطبيقية و التوصيات و مختلف التفاصيل الواردة في هذا الشأن فإن المخطط الوطني للمحاسبة اتجه في تعامله مع القضايا المحاسبية إلى اعتماد ما يلي:
- ترك الخيار لمسيري المؤسسات في تنظيم أنظمة محاسبة التسيير حسب طبيعة كل مؤسسة، من خلال التركيز على تصنيف الحسابات حسب طبيعتها على حساب التصنيف الوظيفي لها..
- يتم معالجة كل مشكلة تظهر أثناء التطبيق على حدا ، مع غياب مرجع يستند عليه أو منظور من خلاله يتم التفكير في أهداف و مفاهيم محاسبية .
4-1: الإطار المحاسبي للمخطط الوطني للمحاسبة
قسمت حسابات المخطط الوطني للمحاسبة الى ثمانية أصناف يستجيب كل صنف لتسجيل معطيات معينة تتعلق بالنشاط العادي وغير العادي للمؤسسة و ترتيب هذه الأصناف يعطي الوثائق الختامية الشاملة ، ترتيب هذه لأصناف يأتي كما يلي:
الأصناف من 1الى 5 تمثل حسابات الميزانية
الأصناف 6و7 تمثل حسابات التسيير
الصنف 8 يمثل حسابات النتائج
و قد رتبت حسابات الميزانية بحسب درجة تحولها الى سيولة بالنسبة لعناصر الأصول،وحسب مدة الاستحقاق بالنسبة لعناصر الخصوم
4-2: نقائص المخطط الوطني للمحاسبة
يمكن تلخيص وتقسيم النقائص التي ظهرت عند تطبيق المؤسسات لمدونة المخطط الوطني للمحاسبة الى نقائص مفاهمية ونقائص تقنية
• النقائص المفاهمية
و تتمثل اساسا في النقاط التالية:
- الاهتمام بجمع البيانات الاقتصادية الخاصة بالمؤسسات لأهداف الدراسة الإحصائية والتخطيط و اعداد المحاسبة الوطنية كان على حساب المعلومة المحاسبية والهدف منها والغرض من استعمالها
- قواعد وأسس المخطط الوطني للمحاسبة لم تكن واضحة
- المخطط الوطني للمحاسبة لا يحدد المفهوم المحاسبي للأصول و الخصوم و الأموال الخاصة ولا يعطي القيمة الحقيقية للتكاليف
- اهمال دور المحاسبة التحليلية التي تهدف الى حساب مختلف التكاليف وسعر التكلفة وتحليل الوضعية المالية للمؤسسة.
• النقائص التقنية
و تتمثل اساسا في النقاط التالية:
- نتيجة لعدم تفصيل الحسابات سمح للمؤسسات عند الحاجة أن تفتح حسابات فرعية داخل الحسابات التي حددها المخطط مما يعني عدم التجانس وعدم التوحيد في العمل المحاسبي
- عدم التمييز بين الأصول الجارية وغير الجارية
- ارتكاز الأصناف 4،3،2 على المنظور النقدي وهذا لا يعتبر معيار للإنتاج ولا يميز بين أصول الاستغلال و خارج الاستغلال
- اهمال التصنيف الوظيفي عند اعداد القوائم المالية ، الذي يساعد على تحديد المسؤوليات وتسهيل اتخاذ القرارات
• نقائض على مستوى القوائم المالية
و تتمثل اساسا في النقاط التالية:
- الميزانية يتم اعدادها على اساس السنة الحالية وعدم اظهار نشاط السنة السابقة لغرض المقارنة .
- جدول حسابات النتائج لا يظهر أيضا نتائج النشاط السابق ،والنتيجة التي تظهر في هذا الجدول لا تبين أداء التسيير للمؤسسة لاحتوائها على المصاريف الاستثنائية.
Ii- النظام المحاسبي المالي الجديد(scf)
نظرا لعدم استجابة المخطط الوطني للمحاسبة لمتطلبات الشفافية و المصداقية للمعلومة المحاسبية المتوفرة ، الأمر الذي بالسلطات العمومية الى التفكير في اصلاح هذا المخطط وإعادة بناء نظام محاسبي جديد سمي بالنظام المحاسبي المالي يأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية للمحاسبة
1- اسباب الانتقال بالعمل من المخطط الوطني للمحاسبة الى المخطط المحاسبي المالي
1-1: الاسباب المحاسبية
و تتمثل فما يلي:
- محاولة تكييف تقنية المحاسبة وجعلها اكثر ملائمة لترجمة الاحداث الاقتصادية على مستوى المؤسسة في شكل عددي وبصفة دورية
- ايجاد اطار محاسبي يستجيب للمعايير الدولية في ظل الانفتاح على الاسواق الخارجية وتحرير الاسعار وإنشاء بورصة الجزائر
1-2: الاسباب المالية
و تتمثل فما يلي:
- الحاجة الى معلومة محاسبية ومالية ذات نوعية تساعد على اتخاذ القرارات الرشيدة على مستوى المؤسسة الاقتصادية وعلى مستوى المتعاملين معها
- اعطاء الثقة للمتعاملين مع القوائم المالية خاصة المقرضين والمستثمرين من خلال توحيد القوائم المالية
2- الإطار القانوني للنظام المحاسبي المالي
2-1: القانون رقم 07- 11
تجسدت المحاسبة المالية بموجب القانون رقم 07- 11 المؤرخ في 25 نوفمبر 2007، و هو يهدف إلى تحديد النظام المالي المحاسبي و كذا شروطه و كيفيات تطبيقه
- مجال التطبيق
تطبق أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بموجب نص قانوني أو تنظيمي بمسك محاسبة مالية ، و نجد في هذا الشأن:
- الشركات الخاضعة لأحكام القانون التجاري.
- التعاونيات.
- الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المنتجون للسلع أو الخدمات التجارية وغير التجارية
- الأشخاص المعنويون الخاضعون لقواعد المحاسبة العمومية
- الكيانات الصغيرة التي لا يتعدى رقم أعمالها وعدد مستخدميها ونشاطها الحد المعين، التي يمكن أن تمسك محاسبة مالية مبسطة.
- مضمون النظام المحاسبي المالي
يتضمن النظام المحاسبي المالي :
- إطارا تصوريا للمحاسبة المالية.
- معايير محاسبية.
- مدونة حسابات.
2-2: المرسوم التنفيذي 08-156
جاء المرسوم المؤرّخ في 26 مايو 2008 ليبين كيفية تطبيق أحكام المواد 5و7و8و9و22و25و30و36و40 من القانون 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر 2007 المتضمن النظام المحاسبي المالي ، و التي عالجت المواضيع التالية :
- المحاسبة المالية المبسطة للكيانات الصغيرة.
- الإطار التصوري للمحاسبة المالية
- المعايير المحاسبية.
- مدونة الحسابات و مضمونها و قواعد سيرها
- الدفاتر المحاسبية الإجبارية
- الضبط اليومي للإيرادات و النفقات الملزمة بمسكه الكيانات الصغيرة.
- الكشوف المالية الخاصة بالكيانات عدا الكيانات الصغيرة
- مدة السنة المالية المحاسبية.
3- الإطار التصوري للنظام المحاسبي المالي
يشكل الإطار التصوري للمحاسبة المالية دليلا لإعداد المعايير المحاسبية، و تأويلها و اختيار الطريقة المحاسبية الملائمة , و وُجد الإطار التصوّري أصلا ليلعب الدور التالي :
- يعرف المفاهيم التي تشكل أساس إعداد وعرض الكشوف المالية.
- يعرف الاتفاقيات المحاسبية التي يتعين التقيّد بها.
- يعرف المبادئ المحاسبية التي يتعين التقيد بها.
- يعرف الخصوصيات النوعية للمعلومة المالية.
- يشكّل مرجعا لوضع معايير جديدة.
3-1: الاتفاقيات الأساسية
تضبط القوائم المالية للكيانات الخاضعة لهذا النظام على أساس الاتفاقيتين الأساسيتين التاليتين :
محاسبة الالتزام :
تتمّ محاسبة آثار المعاملات و غيرها من الأحداث على أساس محاسبة الالتزام عند حدوث هذه المعاملات، و تعرض في الكشوف المالية للسنوات المالية المرتبطة بها.
استمرارية الاستغلال :
يتم إعداد الكشوف المالية على أساس استمرارية الاستغلال، بافتراض متابعة الكيان لنشاطاته في مستقبل متوقع.
3-2: الخصوصيات النوعية للمعلومة المالية
يجب أن تتوفر المعلومة الواردة في الكشوف المالية على الخصوصيات النوعية التالية :
- الملائمة - الدقة،
- قابلية المقارنة - الوضوح.
3-3: اعداد القوائم المالية وفق المبادئ الموالية:
- مبدأ وحدة الكيان - الوحدة النقدية
- الأهمية النسبية - استقلالية السنة المالية
- مبدأ الحيطة و الحذر - مبدأ ديمومة الطرق
- مبدأ التكلفة التاريخية - ثبات الميزانية الافتتاحية
- اسبقية الواقع الاقتصادي على المظهر القانوني
4- قراءة تحليلية للنظام المحاسبي المالي الجديد
4-1: مقارنة بعض القواعد المحاسبية
- الاطار التصوري
حسب النظام المحاسبي المالي فانه يوجد اطار تصوري يتضمن قواعد ومبادئ ومكنز مات سير الحسابات بالإضافة الي كيفية اعداد القوائم المالية والمعلومة التي يمكن الافصاح عنها عن طريق هذه القوائم, حسب نظام المخطط الوطني فانه لا يوجد نص لإطار تصوري
- عناصر القوائم المالية
في النظام المحاسبي المالي هي الميزانية، حسابات النتائج، جدول سيولة الخزينة ، الجداول الملحقة
اما في المخخط الوطني للمحاسبة فهي الميزانية ،جدول حسابات النتائج،الجداول الملحقة
- كيفية تقييم القوائم المالية
الطريقة الاساسية للتقييم في النظام المحاسبي المالي وفقا للتكلفة التاريخية ,وفي بعض الحالات يجب اعادة تقييم بعض العناصر بالقيمة السوقية , اما في النظام المحاسبي الوطني ، الطريقة الاساسية للتقييم ، مبدأ التكلفة التاريخية
- جدول سيولة الخزينة
يوجد في النظام المحاسبي المالي ولا يوجد في نظام المخطط الوطني للمحاسبة
- عقود الايجار-تمويل
تعتبر ضمن عناصر الميزانية حسب النظام المحاسبي المالي و في نظام المخطط الوطني للمحاسبة لا توجد
- اعباء البحث والتطوير
تعتبر هذه الاعباء قيم معنوية حسب scf وتطفأ لمدة 20 سنة وحسب pcn تدرج ضمن المصاريف التمهيدية وتطفأ لمدة 5 سنوات
- مدة وطرق الاهتلاك
في ظل المخطط المحاسبي المالي تحدد وفق اسس اقتصادية بينما في المخطط الوطني للمحاسبة تحدد وفق اسس وقواعد جبائية
4-2: استحداثات النظام المحاسبي المالي
النظام المحاسبي المالي يضم 3 استحداثات رئيسية
• يمس الاختبار الدولي الذي يقرب الممارسة المحاسبية بالممارسة العالمية
• يتعلق بالإعلان بصفة اكثر وضوحا ، عن القواعد والمبادئ التي توجه التسجيل والتقييم وإعداد القوائم المالية، الامر الذي يسمح بالتقليل من أخطار التلاعب الارادي وغير الارادي
• يتعلق بالوحدات الصغيرة، اذ يمكنها بناء نظام للمعلومات مبني على محاسبة مبسطة
4-3: مميزات النظام المحاسبي المالي
- يقترح حلولا للتسجيل المحاسبي للعمليات التي لم يعالجها المخطط الوطني للمحاسبة
- شفافية أكبر للمعلومات المالية التي يسوقها
- يشجع الاستثمارات من حيث أنه يضمن مقروئية أفضل للحسابات من طرف المحللين الماليين والمستثمرين
4-4: السلبيات المنتظرة من تطبيق هذا النظام
اكبر سلبية متوقعة وهي التغير الذي يحصل من حيث ثقافة المحاسبة لدى كل من يعملون بها حيث يتطلب من كل الاطراف المعنية بالمعلومة المالية اعادة نظر عميقة تتطلب احتياجات هامة لرفع وتحسين المستوى.
موضوع: النظام المحاسبي الجديد 
السبت نوفمبر 27, 2010 3:38 pm